فصلت محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة،الأحد، في قضية النصب والاحتيال التي راح ضحيتها 16 سعوديا، خمسة منهم من كبار رجال الأعمال بالسعودية.. حيث أدانت ذات المحكمة المتهم الرئيسي وهو التاجر الجزائري (نور الدين. ن) بعقوبة 4 سنوات حبس نافذ و20 ألف غرامة لارتكابه جنحة تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور، هذا بعدما سبق لوكيل الجمهورية أن التمس في حقه عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا عن نفس التهم."
وذكرت الشروق الجزائرية : "وبالرجوع إلى حيثيات القضية التي استعرضتها محكمة الجنح منذ أسبوعين فهي تتعلق بنصب تجار جزائريين من عائلة واحدة على 16 سعوديا برمج أن يكون منهم أمراء معروفون ورجال أعمال، وهذا في صفقة منتوج 'الترفاس' حيث قدر ثمن آخر صفقة بـ 300 ألف دولار أمريكي، حيث استلم التاجر (نور الدين) ثمن البضاعة من السعوديين وأرسل لهم وثائق نقل البضاعة كدليل على أنه أرسلها، غير أن الضحايا اكتشفوا أن الوثائق مزورة والبضاعة لم تصلهم."
وأوضحت: "وحسب الجلسة فالتاجر الجزائري يتعامل في تصدير الترفاس للسعوديين منذ أكثر من 20 سنة، والإجراءات كانت تتم بطريقة عادية عبر السفارة السعودية بالجزائر، غير أنه أقدم على عملية النصب في آخر صفقة ورغم محاولات السعوديين الاتصال به للاستفسار، إلا أنه لم يرد عليهم وهذا انتقاما منهم عن صفقة سابقة بين الطرفين قيمتها 500 ألف دولار أمريكي، لم تدفع للجزائري بحجة أن السلعة فاسدة."
وتابعت: "وبعدها انتحل التاجر الجزائري صفة لواء مغربي وتعاقد مع السعوديين على صفقة "ترفاس" تحصل على الأموال دون إيصال المنتج لهم، وعلى هذا الأساس اتصل السعوديون بالسلطات الجزائرية للاستفسار عن هوية اللواء المغربي، فاتضح أنه التاجر الجزائري الذي كان يتعامل معهم، وأنهم تعرضوا لعملية نصب واحتيال."
الأحد أغسطس 30, 2009 1:45 pm
